bojaper
292469117516382
Loading...

نقل الأرقام وتوزيع الترددات بانتظار «جرة قلم» وزير المواصلات

خالد كبي تعتبر الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا شركة مملوكة للدولة بالكامل تسعى من خلال استراتيجيتها إلى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشار...








خالد كبي
تعتبر الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا شركة مملوكة للدولة بالكامل تسعى من خلال استراتيجيتها إلى دعم مؤسسات الدولة لتنفيذ المشاريع التكنولوجية المتقدمة بما تمتلكه من استثمارات تكنولوجية وخبرات وكوادر قادرة على تنفيذ كبرى المشاريع ذات الطابع التكنولوجي، وعلى الرغم من أن الشركة حكومية، فإنها بدورها لم تسلم من بيروقراطية وتأخير اتخاذ القرار من قبل وزارة المواصلات. فبعد أن أتمت الشركة المذكورة واجبها المكلفة به من قبل وزارة المواصلات والذي ينص على تولي مهام مشروع نقل الأرقام بالكامل، ها هي اليوم تنتظر صدور قرار وزاري من قبل وزارة المواصلات لتبدأ في التطبيق.
وفي هذا السياق، قال مدير عام الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا المهندس أنس ميرزا لـ القبس إن هناك فريقا مؤلفا من 3 أشخاص في الشركة مكلف في تولي كل مهام عملية نقل الأرقام إلى جانب مستشار عالمي لديه تجارب واسعة في المجال.
وأضاف:» عمدت الشركة منذ حصولها على الترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات باستدراج عروض أسعار من عدة شركات عالمية متخصصة في مجال نقل الأرقام لمشاركة الشركة في تطبيق المشروع، وقد تقدمت في حينها 9 شركات عالمية، تم اختيار الأفضل منها من حيث النوعية والسعر». وفضل ميرزا عدم ذكر اسم الشركة قبل توقيع القرار الوزاري. وأكد ان المستشار العالمي الذي تم تعيينه منذ ستة أشهر للقيام بأغراض الدعم وإرساء القواعد الأساسية لضمان نجاح المشروع، تم اختياره بعد تقييمه فنيا وتقديمه لأفضل عرض بين الشركات.
واضاف ميرزا ان الشركة جاهزة لبدء تطبيق مشروع نقل الأرقام بين شركات الاتصالات المتنقلة الثلاث وفقا للترخيص الممنوح لها من قبل وزارة المواصلات.

طال انتظاره
وقال إن الشركة تترقب توقيع القرار الوزاري المنظم لعملية نقل الأرقام من قبل وزارة المواصلات، لتتمكن من تنفيذ المشروع وفقا للجدول الزمني المتفق عليه مع وزارة المواصلات، مهيبا بوزارة المواصلات سرعة توقيع القرار لبدء تنفيذ المشروع لما له من أهمية لدى عملاء شركات الاتصالات المحلية.
وذكر ميرزا أن الشركة انتهت من صياغة سياسات التشغيل والمتطلبات الفنية اللازمة لتمكين شركات الاتصالات من الربط بفاعلية مع النظام المركزي التابع للشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا والخاص بمشروع نقل الأرقام.
وأشار إلى أن مشروع نقل الأرقام مملوك بالكامل لوزارة المواصلات وان دور الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا ينحصر في تنفيذه لمصلحة الوزارة، مؤكدا أن الشركة تمتلك من الخبرات الفنية والإدارية ما يمكنها من تطبيق المشروع.
ولفت ميرزا إلى أن الشركة التي فازت ستكون معنية بتقديم الدعم لـ«انتك» على الصعيد الفني والتكنولوجي، في الوقت الذي تتحمّل فيه شركة انتك تكلفة المشروع بالكامل، حسب قوله.
وشدد ميرزا على جهوزية الشركة منذ شهر ابريل الماضي لتطبيق عملية نقل الأرقام، وان الشركة التزمت بالفترة الزمنية التي تم تحديدها في السابق للإعداد للمشروع، إلا أن سبب تأخير الوزارة في إصدار القرار الوزاري الذي يخول شركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا بدء التطبيق لا يمكن فهم أسبابه خصوصا انه لم يتم تبريره او النظر فيه من قبل الوزارة.
ولفت ميرزا إلى أن إيرادات المشروع سيتم توزيعها على كل من وزارة المواصلات والشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا و شركات الاتصالات، وان التعرفة لم يتم الاعتماد عليها بشكل رسمي حتى اليوم، إلا انها تتراوح بين 3 إلى 5 دنانير.

توزيع الترددات
من جانب آخر، رأت شركات الاتصالات المحلية ان تأخير وزارة المواصلات في إصدار «قرار وزاري» للبدء في عملية نقل الأرقام أصبح أمرا معتادا على وزارة المواصلات وقالت: «قبل أن نسأل الوزارة عن تأخيرها في إصدار قرار وزاري خاص في الموضوع علينا أن نسألها عن الدراسة الخاصة بتوزيع الترددات، التي قامت بإعدادها شركة بريتش تيليكوم بناء على طلب وزارة المواصلات، في الوقت الذي تحملت فيه كل من الوطنية للاتصالات وشركة فيفا تكلفة الدراسة بالتساوي، والتي تبلغ 60 ألف دينار، حيث تم تكليف الشركة بإعداد دراسة لتوزيع الترددات في سبتمبر من عام 2010، وتم تسليم الدراسة لوزارة المواصلات في ديسمبر 2010».
وقد أوصت الدراسة بوجوب توزيع الترددات بشكل عادل على شركات الاتصالات، لأنه في الوقت الحالي يؤثر على أداء شبكة بعض شركات الاتصالات. أما في الفترة المقبلة فان كلا من الشركة الوطنية للاتصالات وشركة فيفا لن يتمكنا من إطلاق شبكة الاتصال بعيدة المدى LTE لنقص كل من الشركتين في بعض الترددات».
وحسب قول الشركات، فان وزارة المواصلات اشترطت على شركات الاتصالات المطالبة بـ «حقها» في توزيع الترددات بشكل عادل، أن تدفع لشركة بريتش تيليكوم تكاليف الدراسة بالكامل قبل الانتهاء من إعدادها.
ووفقا لبعض المصادر، كانت وزارة المواصلات قد أصدرت قرارا «يقضي بمنح كل من الشركة الوطنية للاتصالات وشركة فيفا بعض الترددات الإضافية، إلا انها سرعان ما ألغت قرارها، وألزمت الشركات بتكليف شركة عالمية لتقديم دراسة في الموضوع».
وفي السياق ذاته قال مصدر متخصص في قطاع الاتصالات: «سياسة المماطلة التي تتبعها وزارة المواصلات مقصودة، لأنها لا تريد إصدار او تطبيق أي قرار قبل إنشاء هيئة الاتصالات، فمنذ عام والشركات موعودة بتوزيع عادل للترددات، ومنذ أكثر من 7 أشهر تنتظر الشركة الوطنية لمشاريع التكنولوجيا قرارا وزاريا لتبدأ في تطبيق نقل الأرقام».
وختم المصدر بالقول: «هذا التأخير لا يمكن تبريره سوى تحت عنوان سياسة المصالح».

جريدة القبس

اشترك في قناتنا على يوتيوب من هنا




موخوش 6430080146861837117

Home item